عُرّف علمُ الأصولِ بأنّه : « العلمُ بالقواعدِ الممهّدةِ لاستنباطِ الحكمِ الشرعي » . وقد لوحظَ على هذا التعريفِ : أوّلًا : بأنّه يشملُ القواعدَ الفقهيةَ ، كقاعدةِ أنّ « ما يضمنُ بصحيحهِ يضمنُ بفاسدهِ » . وثانياً : بأنّه لا يشملُ الأصولَ العمليةَ ؛ لأنَّها مجرّدُ أدلّةٍ عمليةٍ وليستْ أدلّةً محرزةً ، فلا يثبتُ بها الحكمُ الشرعيّ ، وإنّما تُحَدَّدُ بها الوظيفةُ العمليةُ . وثالثاً : بأنّه يعمُّ المسائلَ اللغويةَ ، كظهورِ كلمةِ « الصعيدِ » مثلًا ؛ لدخولهِا في استنباطِ الحكمِ .